به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مماشاتی در برخورد با فساد وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۱۲۸۰

حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی امروز در نخستین همایش استانی اندیشه‌های قضائی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب بسیار متعدد و گسترده بوده، اما تحقیق، تحلیل و پژوهش حقوق عامه برای استان در نظر گرفته شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان اذعان کرد: دستگاه قضا در راستای اجرای عدالت و حقوق عامه در دو حوزه فردی مطالبه‌گر و حقوق احقاق و در بخش فراقوه‌ای به عنوان ناظر ورود خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسینی افزود: احیای حقوق عامه تنها به منزله تامین حقوق فردی در اختلافات شخصی نیست و باید عدالت در تمام شئون جامعه از جمله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه در حوزه حقوق عامه، دستگاه‌ها کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند، گفت: جامعه از دستگاه قضائی به عنوان متولی، انتظار مطالبه‌گری، اجرا و تامین حقوق عامه را دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان در ادامه وجود مرز، معادن و بخش کشاورزی را از ظرفیت‌های مهم در استان عنوان کرد و گفت: دستگاه قضا در سال‌های اخیر در حوزه‌های مرتبط با توسعه مرز، معادن و انبار‌های غله به عنوان مصادیق حقوق عامه ورود پیدا کرده است.

حجت الاسلام حسینی گفت: قاچاق سازمان‌یافته، جاده‌ها، مولدسازی، راه‌آهن، دریاچه زریبار و حقوق شهروندی از دیگر حوزه‌هایی بود که دستگاه قضا به آن‌ها ورود کرده است. 

وی با تاکید براینکه در برخورد با فساد با هیچ نهاد، دستگاه و شخصی مماشات نخواهیم داشت، گفت: بیداری و دغدغه‌مندی دستگاه قضا ضلع سوم احیای حقوق عامه است و برای تحقق اهداف در این حوزه دستگاه اجرایی، قضائی و مردم باید بیدار و پای کار باشند.

برخورد قاطع دادستانی کردستان با ترک فعل در حوزه زمین‌خواری

 دادستان سنندج  نیز در ابن همایش، اظهار کرد: مقابله با زمین‌خواری و تجاوز و تصرف اراضی ملی از مهم‌ترین دغدغه‌های حقوقی مقام معظم رهبری است.

محمد جباری با بیان اینکه امروز زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی به صورت عمدی و غیرعمدی بسیار چشمگیر است و متاسفانه شاهد غفلت در این حوزه هستیم.

به گفته وی، ضعف قانون از مهم‌ترین عوامل این دگردیسی است، نقض قانون، ضعف در حوزه اجرایی، نظارت و جلب مشارکت همگانی از مهم‌ترین عوامل تعدی به زمین‌خواری است.

جباری از برخورد قاطع با کوتاهی و هرگونه ترک فعل در حوزه زمین‌خواری در راستای تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: برخی‌ افراد در سطح استان چند هکتار برای اجرای طرح طوبی تحویل گرفته و بعد از چند سال آن را به خانه باغ تبدیل کرده‌اند که با آنان برخورد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری کردستان مقام معظم رهبری دستگاه قضا زمین خواری حقوق عامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۱۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079